المسألة الثالثة لو دار الأمر بين الوجوب والتحريم من جهة تعارض الأدلة فالحكم هنا : التخيير ، لإطلاق أدلته ، وخصوص بعض منها الوارد في خبرين أحدهما أمر والآخر نهي . خلافا للعلامة رحمه اللّه في النهاية وشارح المختصر والآمدي ، فرجحوا ما دل على النهي ، لما ذكرنا سابقا 1 ، ولما هو أضعف منه . وفي كون التخيير هنا بدويا ، أو استمراريا مطلقا أو مع البناء من أول الأمر على الاستمرار ، وجوه تقدمت ، إلا أنه قد يتمسك هنا للاستمرار بإطلاق الأخبار . ويشكل : بأنها مسوقة لبيان حكم المتحير في أول الأمر 2 ، فلا تعرض لها لحكمه بعد الأخذ بأحدهما .